اساسنامه شرکت

اساسنامه مختص تمام شرکت ها و موسسات بوده و هیچ شرکتی هنگام ثبت شرکت بی نیاز به اساسنامه نخواهد بود. البته ممکن است اساسنامه شرکت ها بسته به نوع شرکت و قواعد و قوانین آمره خاص خود متفاوت باشند. یا با توجه به آزادی عمل موسسین اساسنامه خاصی برای شرکت تنظیم گردد. در هر صورت مواد اساسنامه تنها زمانی مناط اعتبار خواهند بود که مخالف قواعد و قوانین آمره نباشد.
ماده 10 قانون مدنی در این باره میگوید “قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌.”
البته ناگفته پیداست عبارت مخالف صریح قانون نباشد اشاره ای است به قوانین آمره. (مانند ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت که مقرر میدارد “در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.” با توجه به این ماده هیچ اساسنامه ی شرکت سهامی خاصی نمیتواند خلاف این ماده تعداد سهام داران را به 2 نفر کاهش دهد.!) بنابراین مشخص میشود حوزه قدرت اساسنامه تا آنجایی است که با قوانین آمره تداخل نداشته باشد.